تعرضت سوريا خلال السنوات الماضية لحرب إرهابية عالمية شعواء، نالت من الحجر، والبشر والشجر، ولم يبق أي قطاع من قطاعات الحياة دون أن تصيبه أضرار جسيمة انعكست بشكل سلبي على حياة الشعب وعلى قوته اليومي.
وضمن إطار تحسين الخدمات والنهوض بالاقتصاد، أصدر المصرف المركزي يوم أمس قراراً يقضي بالسماح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي، لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة بالسوق المحلية والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالمياً، لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية “طلال خضير” أن الكثير من منشآت الإطعام، وغيرها من المنشآت السياحية عانت خلال السنوات الماضية حالة نقص في الكثير من مستلزمات عملها، وهو ما دفع نحو التراجع في الخدمات المقدمة، أو التعويض عبر تأمين هذه المستلزمات عبر التهريب والطرق غير القانونية.
وأضاف أن القرار سيسهم بحل المشكلة عبر سماحه باستيراد هذه المستلزمات بشكل نظامي، وتحت رقابة الجهات الحكومية المعنية، معتبراً أن ذلك يسهم في رفع جودة وسلامة الخدمات التي تقدمها منشآت الإطعام، والمبيت السياحية لجهة توافر هذه المستلزمات؛ وهو ما يحقق نفعاً للمنشآت التي ستعوض الفاقد الذي عانت منه خلال السنوات الماضية والحصول على هذه المستلزمات بطرق آمنة، حيث تخضع هذه المستوردات لاختبارات ورقابة؛ لمعرفة جودتها وسلامتها قبل دخولها للسوق المحلية وعلى التوازي، لذلك إدخال هذه المستلزمات عبر الاستيراد يحقق إيرادات مهمة للخزينة العامة للدولة.
وعن تمويل هذه المستوردات، كشف أن الكثير من أصحاب المنشآت السياحية لديهم حسابات، أو أعمال خارج البلد، ويمكنهم تمويل مستورداتهم وفق الشروط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي.
