أوضح الخبير الاقتصادي باسل زينة المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة بالنوعي لصالح الطبقة العاملة، فهو واضح و مرن و لم يغفل أي جزئية لتحفيز العاملين في القطاع العام.
و بيّن زينة في حديث لصحيفة تشرين أنه عندما يحصل العامل في قطاع الصناعة أو الزراعة أو الإسكان على نفس نسبة المكافأة والعلاوة والحوافز في قطاعات أخرى كالمالية والاتصالات والنقل أي المساواة بين جميع القطاعات العامة في الدولة، فإن ذلك الأمر يشكل عامل استقرار لدى العاملين في القطاع العام، خاصةً أن نسبة الحوافز أصبحت مجدية ومجزية وترتبط بزيادة الإنتاج وتخفيض الهدر والسرعة في إنجاز المعاملات وإنجازها بالشكل الأمثل.
كما بيّن أن واقع الحال الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ الأمل بالعمل فهو فرصة لجميع العاملين في الدولة لتحسين مردودهم المادي والمعنوي من خلال زيارة الإنتاج وتخفيض الأسعار وتصدير الفائض، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
و تابع: المرسوم نوعي لصالح الطبقة العاملة، فهو واضح ومرن ولم يغفل أي جزئية لتحفيز العاملين في القطاع العام سواء من الناحية المادية أو المعنوية وعلى المستوى الفردي أو الجماعي.
و أضاف زينة: “أعتقد أننا سنشهد خلال الفترة التي تسبق تطبيق هذا النظام، المحددة بثلاثة أشهر، زيادة في الإنتاج وتخفيضاً في التكاليف وزيادة في المبادرات الفردية والجماعية التي تخدم الوظيفة العامة واستقرار العمالة في جهاتها العامة والحفاظ على العمالة النوعية من فئة الإدارات الوسطى والعمالة الكفوءة من كافة الفئات الوظيفية”.
