أخبار حلب _ سوريا
دعا اتحاد الصحفيين خلال إطلاقه تقرير الحريات الإعلامية في سوريا لعام 2023 إلى الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي أثرت على الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.
حيث طالب الاتحاد بإدانة ما يطال الصحفيين السوريين من جرائم تصل إلى القتل إضافة لانتهاك حقوقهم، على يد ميليشيا “قسد” الانفصالية وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاحتلالين الأميركي والتركي، مشدداً على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
وسجل التقرير 74 حالة انتهاك ارتكبتها هذه التنظيمات طالت حرية الصحافة والصحفيين، وشملت حوادث قتل واعتقال وترهيب واعتداء وإحداث خلل في تقديم الخدمات الإعلامية المحلية بالسوية المناسبة.
وفي هذا الصدد، حث الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان على تكثيف الجهود لإطلاق سراح الصحفي “محمد الصغير”، والناشط الإعلامي “محمد رفيع”، المعتقلين لدى ميليشيا “قسد” الانفصالية.
كما دعا الاتحاد أعضاء مجلس الشعب لدراسة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد حول مشروع قانون الإعلام، والحوار مع السلطتين التشريعية والقضائية لحل موضوع تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الصحفيين، في سعي مستمر ليكون قانون الإعلام هو الناظم لهذا العمل.
وفي سياق متصل، شدد التقرير على أهمية إيجاد السبل التي تنهض بالصحافة المحلية وتساند الصحفيين من حيث التأهيل، والتدريب، والفرص، وتأمين متطلبات العمل اللازمة، ومعالجة الصعوبات التي تعتريه والنهوض به، مطالباً في الوقت نفسه الإعلاميين بالالتزام بأقصى درجات المهنية في كتاباتهم سواء الإعلامية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي
كما ركز التقرير على تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على الصحفيين ومؤسساتهم وجرائم سرقة الثروات السورية وخاصة النفط من قبل قوات الاحتلال الأميركي وميليشيا “قسد” الانفصالية.
بدوره، رأى رئيس الاتحاد “موسى عبد النور” أن هذا التقرير يعد مهماً لجهة التوثيق الدقيق لجميع الانتهاكات التي يواجهها الصحفيون السوريون، في ظل انتشار تقارير تورد إحصائيات غير دقيقة ضمن محاولات التضليل الإعلامي التي تواجهها سوريا.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل مع الجهات المعنية على تحسين واقع الصحفيين من خلال الحوافز، وطبيعة العمل، والتعويضات والوصول إلى قانون إعلام عصري يلبي الطموحات.
من جانبها، بيّنت نائبة رئيس الاتحاد ورئيسة لجنة الحريات “رائدة وقاف” أن هذا التقرير السنوي يعد الثالث من نوعه، واعتمد منهجية بحثية ومعايير دولية خلال توثيق الانتهاكات بحق حرية الصحافة، والتي جاءت نتيجة ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيا الانفصالية التابعة للاحتلال الأمريكي، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وبالمثل، أوضح أمين سر الاتحاد “يونس خلف” أن التقرير الصادر عن لجنة الحريات عبارة عن دراسة شاملة لواقع العمل الإعلامي وواقع الإعلاميين، ووضعهم المعيشي والحريات ومدى ملاءمة البيئة القانونية والتشريعية لها، مع رصد انتهاكات بدأت منذ الحرب، وأدت إلى استهداف الصحفيين من خلال القتل والتهجير ومصادرة معداتهم.
وفي مداخلاتهم، أكد المشاركون أهمية متابعة القضايا المرتبطة بآلية عمل الصحفيين، وتأمين حصولهم على المعلومة المطلوبة، وتأهيل الخريجين الجدد والكوادر الصحفية الشابة، ومواجهة التحديات التي تطالهم وإيجاد حلول وتأطيرها وفق نظم وتشريعات محددة، وإعداد قانون إعلام عصري يتناسب مع المجتمع ويواكب مراحل التقدم الجارية.
تابعنا عبر منصاتنا :
