أخبار حلب _ سوريا
بقلم: الإعلامي د. فضيل حلمي عبد الله
يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني والذي اعتمد من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974؛ باعتباره يوماً وطنياً من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة كل عام بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكروا العالم أجمع بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له من فظائع وانتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال الصهيوني، خلافاً لأدنى أحكام الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها انتهاك الكيان الصهيوني لكل قواعد القانون الإنساني الدولي الخاصة بالأسري والمعتقلين وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ومبادئ حقوق الإنسان، وأحكام ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه المناسبة في هذا العام في وقت تصاعدت فيه جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة واستمرار جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في باقي الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني؛ حيث يعاني الأسرى على أكثر من صعيد من بينها توسيع حملات الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة والاتصال مع العالم الخارجي، وتوسيع جريمة الاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القسري الانفرادي، والإهمال الطبي العمدي وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري؛ إضافة إلى لجوء الاحتلال الغاضب إلى شرعنه ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون “إعدام الأسرى”، وقانون منع تقديم الخدمات الصحية لهم، وقانون المقاتل غير الشرعي لحرمان الأسري من كافة حقوقهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدي الهيئة، فإن حكومة اليمين الفاشية ومصلحة إدارة السجون الصهيونية وبناء على تعليمات وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير؛ قد صعدت ومنذ شن حرب الإبادة على قطاع غزة من عمليات الانتقام والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وحرمانهم من مكتسباتهم وحقوقهم الحياتية بشكل أكبر مما كانت عليه.
كما صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال التعسفي من خلال مداهمة المدن والقرى الفلسطينية سيما في مدينة القدس المحتلة، ومدن الضفة الغربية؛ حيث أفضت هذه السياسة إلى اعتقال نحو 8900 حالة اعتقال، بينما تم اعتقال أكثر من 6000 حالة اعتقال واختفاء قسري في قطاع غزة؛ فيما اعترف الاحتلال بإعدام 27 أسيراً من قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإجرامية تواصل اعتقال نحو 9400 أسيراً في 23 سجن ومركز اعتقال ودون أن يشمل هذا الرقم أسرى غزة، بينهم 71 أسيرة، و200 طفلاً؛ تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة إلى أكثر من 3661 معتقل إداريّ، بينما يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، 23 أسيراً، وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة حوالي 253 شهيداً، منذ عام 1967، منهم 17 شهداء منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، كان آخرهم الأسير الشهيد “وليد دقة” المعتقل منذ أكثر من 38 عام نتيجة الإهمال الطبي، و الأسير “عبد الرحمن البحش” و الأسير “عبد الرحيم عامر”؛ بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحريرهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون ولاتزال جثمانيهم و23 من الأسري الشهداء محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام.
فيما بلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الصهيوني لأكثر من 1800 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيراً ومعتقل على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
وعلى المستوى الوطني، فلا يزال الأسرى والمعتقلين وأسرهم يعانون من ضعف تمتعهم بحقوقهم نتيجة للعديد من الأسباب في مقدمتها زج حقوقهم هذه في التجاذبات وآتون الانقسام؛ حيث تعرّض عدد كبير من الأسرى والأسيرات المحررين لحرمانهم من مخصصاتهم عدا عن غياب استراتيجية وطنية لحماية الأسرى وتدويل قضيتهم وتباطؤ القيادة الفلسطينية حتى الآن في إحالة الجرائم بحقهم لمحكمة الجنايات الدولية، ما بات يتطلب إدماج قضاياهم ضمن الأولويات الوطنية وضمان بلورة إستراتيجية وطنية شاملة للتضامن معهم والنضال من أجل إطلاق سراحهم وحمايتهم.
وتعتمد الهيئات والمؤسسة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إذ تحيي الأسرى والمعتقلين وذويهم في يومهم المجيد، وإذ تجدد دعمها لهم ولمطالبهم المشروعة، وإذ تجدد احترامها الرفيع لدورهم في مسيرة النضال الوطني للشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
أولاً:
تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الصهيوني الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وباقي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والضغط من أجل حماية أسري قطاع غزة والكشف عن مصيرهم.
ثانياً:
تطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الصهيونية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ خاصة جرائم التعذيب والأعمال الطبي والقتل الميداني والاختفاء القسري وسوء المعاملة في سجون الاحتلال، بما يساهم في إنهاء افلات قادة الاحتلال من العقاب ويضمن المسألة على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإرهابي الصهيوني.
ثالثاً:
تدعو القيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم علي تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ عبر تفعيل الطرق الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واستخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية لإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم، والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمها بحقهم وصولاً للإفراج عنهم، ما في ذلك تكثيف العمل لعقد اجتماع خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لضمان العمل علي حماية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.
رابعاً:
إضافة إلى الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيادة سجون ومعتقلات العدو الصهيوني، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخلها، لا سيما المعتقلين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
تابعنا عبر منصاتنا :