تسعى ميليشيا قسد إلى تأمين رواتب مسلحيها و العاملين في صفوفها من خلال ما تسرقه من خيرات الجزيرة السورية وخاصة النفط والقمح بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي و لم تكتف بذلك بل عمدت إلى فرض أتاوات مالية باهظة على أصحاب محلات بيع الألبسة والأدوات المنزلية والصاغة وحتى على العيادات الطبية.
حيث أن تلك الممارسات أثارت استياء واسعاً بين التجار وأصحاب الحرف والمهن المختلفة معتبرين هذه الانتهاكات تضييقاً لا يطاق على الاهالي ومقاسمة لهم في أرزاقهم.
وحسب ما بينت مصادر أهلية لوكالة سانا أن “أكثر من 160 محلاً تجارياً في مدينة القامشلي أغلقها أصحابها احتجاجاً على فرض هذه الأتاوات الباهظة والتي تتم جبايتها بالقوة وتحت التهديد”.
كما لفتت إلى أن الميليشيا طالبت أصحاب المحلات بدفع مبالغ مالية على أنها “ضرائب” عن كل قطعة كهربائية في محلات بيع الأدوات الكهربائية إضافة لفرض ضريبة عن كل مراجع لعيادة طبيب تستوفى عنوة من الطبيب صاحب العيادة.
وأضافت المصادر إن “محلات الصاغة في المدينة لا يمكنهم عرض جميع القطع الذهبية لأن مسلحي ميليشيا “قسد” يأخذون منهم نسبة من الأموال عن كل قطعة مجوهرات تعرض على واجهات المحلات الأمر الذي أدى إلى تراجع في المبيعات ودفع آخرين إلى إغلاق محلاتهم”.
معتبرين هذه الإجراءات سلباً لأرزاقهم بالقوة ولا سيما أن المبالغ المالية المفروضة عليهم لا تتناسب مع واقع السوق وحركة البيع والشراء فيه.
وفي السياق ذاته تقوم الميليشيا بجمع المال تحت ما يسمى التبرعات من أصحاب المنازل في المدينة و بشكل إلزامي كما تقوم بفرض ضريبة على كل منزل تحت ما يسمى اشتراك مياه وكهرباء علماً أن الغالبية يعتمدون على الأمبيرات مدفوعة الثمن مسبقاً لأصحاب المولدات الخاصة و في حال امتنع الأهالي عن الدفع يتم قطع التيار الكهربائي عن كامل الحي حتى يقوموا بتسديد ما يفرض عليهم من ضرائب وأتاوات.
