أخبار حلب _ سوريا
أوضح وزير الصناعة “عبد القادر جوخدار” بأن الوزارة تسعى دائماً لتسريع دوران عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص لاعتبارين أساسيين هما: الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من جهة وتوطين صناعات جديدة لتكون بديلاً عن الاستيراد وبالتالي كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على سوريا.
وأضاف أن الفريق الحكومي يعمل جاهداً على التأمين المستمر لاحتياجات القطاع الصناعي من حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) في ظل الظروف الراهنة التي لا تخفى على أحد صعوبة وارتفاع تكاليف تأمينها، ومع هذا يتم تأمين وصولها للفعاليات الصناعية بشكل عادل قدر الإمكانات المتاحة بحيث يضمن استمرار توريدها وثباته وبسعر التكلفة.
كما لفت ” جو خدار” إلى أن تكلفة توليد ونقل الكهرباء ما تزال أعلى من التسعيرة الحالية لكل الفعاليات الاقتصادية، وبالتالي ما زالت تسعيرة الكهرباء مدعومة، وهذا بدوره يؤدي إلى استقرار في العملية الإنتاجية وبالتالي تشجيع الصناعيين على الإنتاج بالطاقات القصوى للمعامل التي بدورها تسهم في تخفيض التكاليف.
وأشار إلى تشجيع وتقديم كافة التسهيلات للتحول أو الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة، وهذا أيضاً يعتبر مشاركة من القطاع الخاص للحكومة في تأمين الطاقة الكهربائية وزيادة كميات الكهرباء المولدة وبالتالي توفير عائدات ليست بالقليلة (تعتبر بطريقة غير مباشرة مخفضات للتكلفة).
وبالختام، شدد على أن تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج هو من أحد أنواع الدعم، تضاف إليه المزايا الممنوحة لعملية التصدير، وكذلك تعديل وتوسيع المنتجات التي سمحت بها الحكومة للإدخال المؤقت بقصد التصدير وبالتالي زيادة الطاقات الإنتاجية للمعامل هدفها أيضاً تخفيض تكاليف الإنتاج.
تابعنا عبر منصاتنا :
