صرح رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق طلال قلعه جي بأن هيئة تنمية الصادرات متعاونة مع المصدرين، وفي موضوع الصادرات لا يوجد اختلاف مع الحكومة من خلال إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة ويتم احتسابها بالسعر الموازي، بالتالي الخسارة أصبحت طفيفة على الصناعي.
مؤكداً بأن التصدير ليس السبب في غلاء المواد بالسوق المحلية، بل على العكس تماما فهناك مئات المنشآت فتحت خلال الأزمة، وبعدما كنا نستورد مواد غذائية من الخارج شكلنا فائض يتم تصديره، والكونسرة تصدر لكل أنحاء العالم، لكن ارتفاع المواد الأولية انعكس على الأسواق المحلية والتصديرية.
مشيراً إلى أن هناك صعوبات في استيراد بعض المواد الأولية من بعض الدول بسبب الحصار، لكن هناك أساليب نلجأ لها في هذا الموضوع، كما أن غالبية الصناعيين يخسرون بالأسواق المحلية بسبب ارتفاع التكاليف لكن التصدير يعوض هذه الخسائر.
موضحاً إلى أن الأردن أوقف شحن الخضروات والفواكه من سورية بسبب ما اعتبره “أوبئة”.
وفي السياق ذاته نوه أن معابر العراق كنا نعاني منها بسبب عدم السماح بدخول الشاحنات السورية الأمر الذي يسبب اهتلاك بعض المواد جراء نقلها لشاحنات أخرى، والأسعار مقارنة بدخل الفرد في سورية مرتفعة لكن مقارنة بدول الجوار أرخص.
مؤكداً أن البضائع السورية منافسة في الأسواق الخارجية، لكن قلة الاستيراد ترفع تكاليف الإنتاج وارتفاع المحروقات والكهرباء وبعض الضرائب المرتفعة، بالتالي فقدت بعض المواد المنافسة.
مشيراً أنه كنا نستورد البسكويت، لكن عشرات المعامل أقلعت وبدأت تنافس الصناعة الأوربية والإمارتية التي كنا نستورد البسكويت منها، إلا أن مدخلات الإنتاج ارتفعت كثيرا، بالتالي لا تنافس هذه الصناعة دول كتركيا كون الدعم المقدم للتصدير فيها كبير للغاية يصل 18 بالمئة.
والجدير بالذكر أن بعض المواد تراجعت في التصدير بسبب الكلفة هذا العام، لكن الكونسرة لم تتأثر بسبب الطلب عليها في الأسواق الخارجية، وهذه الصناعة منتشرة بكثرة في السوق الأوربية و أمريكا وكندا حتى البن المصنع في سورية مطلوب بصورة كبيرة في أوروبا رغم أننا نصنعه بعد استيراده من الدول الزارعة للبن.