بعد صدور قرار السماح بتصدير زيت الزيتون وإثارته موجة من ردود الفعل المتناقضة ما بين أطراف السوق، إذ عدّه مزارعو الزيتون قد يحقق لهم تعويضاً عن ارتفاع مجمل تكاليف الموسم المرتبطة بالعناية بالأشجار وقطاف المحصول وعصره وما يتخللها من عمليات نقل، مقابل انزعاج المستهلكين الذين يتخوفون من ارتفاع جديد لسعر الزيت المرتفع أصلاً.
فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” أن فتح باب تصدير زيت الزيتون من سوريا لن يؤثر في الأسعار محلياً لأن المسموح بتصديره يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى ترك هامش كمية حتى لا يتأثر السعر، و بما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، لأن كميات كبيرة من الإنتاج من دون تصرف ستسبب خسارة له.
ومن جهته أوضح وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” أنه في وقت سابق من هذا العام تم تصدير 5000 طن لم يخرج منها أكثر من 2000 طن، ومن المتوقع أن تصل كميات إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى 125 طناً، ومن الممكن أن يتواجد فائض بمقدار 45 ألف طن.
كما أعلن قطنا في تصريح لصحيفة تشرين المحلية عن السماح بتصدير 45 ألف طن إلى دول العالم و ذلك بعبوات تصل إلى حجم 16 ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة وأضاف أن الهدف من هذا القرار الآن وقبل البدء بتسويق زيت الزيتون، هو التزام المعاصر بتأمين الزيت بجودة عالية وليعلم المصدرون أن التصدير متاح بكميات تصل إلى 45 ألف طن.
وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً فقد أجاب قطنا: “عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، و جميع التكاليف ارتفعت، و بعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك وفق القانون رقم 8 و لدينا مؤشرات للأسعار و دراسات للتكاليف.
وبيّن قطنا للصحيفة أنه كان لدينا قبل الأزمة 16 معملاً تقوم بتكرير الزيت و بيعه بمواصفات قياسية معتمدة دولياً، و نتيجة للحرب خرجت من الاستثمار للأسف، و بقي لدينا عدد بسيط منها يستطيع تطبيق المواصفات القياسية و نأمل أن تعود هذه الشركات للعمل مجدداً.
