أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريراً لها اليوم الإثنين، كشفت فيه بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت تعسفياً مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين.
وحسب ما نقلت المنظمة عن سوريين مرحّلين تأكيدهم أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم و أماكن عملهم و في الشوارع، و احتجزوهم في ظروف سيئة ،مضيفةً أنهم ضربوا معظمهم و أساؤوا إليهم، و أجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سوريا، كما تم إجبارهم على العبور بتهديد السلاح، على الرغم من امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
ومن جهتها قالت الباحثة في حقوق اللاجئين و المهاجرين في المنظمة “ناديا هاردمان”: أنه يجب على الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، و أن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري”.
وأكدت المنظمة أنه على مدى العامين الماضيين، كان هناك ارتفاعاً في الهجمات العنصرية و المعادية للأجانب، وخاصة ضدّ السوريين.
لافتة أيضاً إلى أن ظروف مراكز الاحتجاز “غير صحية” منها نقص في الطعام والوصول إلى دورات المياه، وغيرها.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام /2018/، إذ بلغ عددهم /3/ ملايين و/623/ ألفاً، موضحاً أن العدد الحالي /3/ ملايين و/629/ ألف لاجئ.
حيث قال صويلو، في تسجيل مصور نشره عبر صفحته في تويتر: “إن موجات لجوء السوريين الكبيرة نحو تركيا انحصرت ما بين أعوام 2013- 2016″، مضيفاً: “اللاجئون السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة بدأوا وصلوهم إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016”.
كما عدَّ صويلو أن دول “الغرب” تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين نجدها تمنع وصولوهم، ما تسبّب بغرق كثير من الأشخاص بينهم أطفال وذلك بحسب تعبيره.
وجدير بالذكر أن اللاجئين السوريين في تركيا، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة تدفعهم للتفكير بالهجرة إلى أوروبا، حيث تتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا، علاوة على تعرضهم لتصرفات عنصرية وإساءات.