أكدت مديرة المصرف الصناعي في مدينة حلب “لينا دنو” التي أشارت إلى تقديم المصرف تسهيلات عديدة لتشجيع أصحاب المنشآت والمعامل وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من المصرف، ما ساهم في زيادة نسبة الإقبال على القروض الإنتاجية، بغية المساهمة في النهوض بواقع الصناعة في العاصمة الاقتصادية.
حيث أشارت دنو إلى أن الطلب الأكبر من الصناعيين تمثل بقروض شراء المواد الأولية وخاصة الخيوط القطنية وقروض الترميم ودعم إنتاج وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
علماً أن صناعيي المنطقة الصناعية في الشيخ نجار أكثر إقبالاً على القروض من بقية المناطق الصناعية الأخرى، التي تتفاوت في نسبتها بين منطقة وأخرى.
مشيرة إلى أن المصرف يقدم القروض لمن يملك سجلاً صناعياً وتجارياً وحرفياً، وطبعاً ضمن إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما القروض ذات القيم المالية الضخمة والمخصصة للمعامل والمشاريع الكبيرة فالإدارة العامة تبت في شأنها.
مبيّنةً أن قيمة القروض بلغت خلال الفترة الماضية /650/ مليون ليرة مع وجود طلبات للإقراض تنتظر الموافقة والإقرار.
إضافة إلى العمل على دراسة أضابير أخرى لصناعيين يرغبون بالحصول على قروض من المصرف الصناعي في حلب.
ونفت دنو أن يكون هناك أحجام من الصناعيين على التقدم للقروض خوفاً من التعثر بحكم الظروف الاقتصادية الصعبة، بتأكيدها مرة ثانية على تحسن حركة الاقبال على القروض من المصرف الصناعي عن السابق في ظل التسهيلات المقدمة.
حيث يمنح القرض من دون عقبات طالما المقترض يمتلك الأوراق المطلوبة والضمانات التي تحفظ حق المصرف، وهي عبارة عن ضمانة عقارية، وإذا كان حجم القرض كبيراً يفترض تقديم داعمة تعزيزية.
وشددت مدير فرع المصرف الصناعي بحلب على أن المصرف الصناعي مصرف رابح وليس خاسراً أبداً، وخاصة بعد تحسن حركة الاقتراض، داعية الصناعيين الراغبين في ترميم وتشغيل منشآتهم أو تأسيس ورشة أو معمل أياً كان المجال التوجه إلى المصرف الصناعي بحلب للتعرف على خدماته والقروض التي يقدمه، مشيراً إلى أن المصرف يعمل بصورة مستمرة على التواصل مع الصناعيين والتعريف بخدماته سواء بشكل شخصي أو عبر المشاركة في المعارض.
أما عن إقبال الصناعيين على قروض الطاقات المتجددة أشارت دنو إلى عدم تسجيل أي طلب من الصناعيين للحصول على هذا النوع من القروض رغم التسهيلات والمحفزات بغية نشر الطاقة المتجددة و تشجيع الصناعيين على استخدامها في معاملهم.
مشددةً على أن أبرز الصعوبات التي تواجه المصرف كغيره من المصارف والمؤسسات العامة تتمثل في نقص الكوادر، فموظفو المصرف يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل تغطية النقص الحاصل وخاصة في ظل حجم العمل الكبير، مشيرة إلى العمل على حل هذه الإشكالية عبر تأمين كوادر جديدة، حيث وعدت الإدارة العامة بإيجاد حل قريب يترك بصماته الإيجابية على أداء المصرف وموظفيه.
مشيرة إلى تعويض العاملين في المصرف بحوافز مشجعة حسب الأرباح، إضافة إلى انتظار نظام الحوافز الجديد، الذي سينصف موظفي المصرف، ما يشجعهم على العمل بهمة أكبر وإن كانوا يؤدون مهامهم حالياً على أكمل وجه.
