قال سفير وممثل إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول «الملف الكيميائي السوري»: «إن عقد الاجتماعات المتعلقة بهذا الملف في مجلس الأمن بفوارق زمنية قصيرة من دون تغيير يعزز شبهة التسييس وتكرار الاتهامات ضد سوريا».
مشيراً إلى أن خطوة الحكومة السورية بتقديم تقرير شهري إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تفاصيل تدمير هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها تستحق التقدير.
منتقداً عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعات متتالية بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا رغم تعاونها الكامل في هذا الصدد،
معتبراً أن هذا الأمر يعزز شبهة التسييس وتكرار الاتهامات ضد دمشق.
وتابع: «نحن نعتقد أن أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايداً ومهنياً وموثوقاً وهادفاً ويتوافق تماماً مع تأكيدات ونهج معاهدة الأسلحة الكيميائية»،
مشدداً على أن تسييس مقتضيات معاهدة الأسلحة الكيميائية واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض سياسية يهددان مصداقية هذه المنظمة والمعاهدة.
ملفتاً إلى أن سوريا انضمت طوعاً إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وفي هذه الحالة التي نشجع فيها الحوار والتشاور بين الأطراف فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بضرورة الاعتراف رسمياً بالتعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
موضحاً أنه «بالنظر إلى أن سوريا امتثلت لمتطلبات معاهدة الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل بناء مع المنظمة فإن إدارة هذا الملف في جو سياسي وبنهج المعايير المزدوجة لا يؤدي إلا إلى حرف المناقشات عن طبيعتها التقنية.
بينما نعتقد أن هذه القضايا يجب مناقشتها والتحقيق فيها في الاتجاه الفني وفي المنظمة فقط». وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد خلال الجلسة أن السعي المحموم للدول الغربية وإصرارها على عقد جلسات لمجلس الأمن حول «الملف الكيميائي» في سوريا لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها أمر غير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
مشيراً إلى أنه كان الأجدى عقد جلسات حول النتائج الكارثية للإجراءات القسرية التي تفرضها هذه الدول على سوريا.
