أصدرت وزارة الشباب والرياضة التركية قراراً يقضي برفع أجور السكن الجامعي الحكومي للطلاب الأجانب بينهم الطلبة السوريون، بنسبة 300%.
لتصبح أجور السكن الجامعي 1200 ليرة تركية بعد ما كانت 400 ليرة تركية في الشهر الواحد.
كما نص القرار على سحب امتياز وجبات الطعام المقدمة في السكن إلى الطلاب الأجانب والسوريين.
ويذكر أن القرار تسبب بصدمة للطلاب السوريين في الجامعات التركية، ما دفع الكثير منهم للتفكير بترك الجامعة لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة.
الأمر الذي أكده الأمين العام لاتحاد الطلبة السوريين، “محمد السكري”، حيث قال “إن قرار الوزارة التركية جاء بشكل مفاجئ دون معرفة سابقة من الطلبة السوريين والأجانب، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مسيرة الطلبة السوريين في الجامعات التركية”.
مضيفاً بحسب ما نقلت عنه العديد من الوسائل الإعلامية: “تكمن مشكلة القرار أنه يعتبر الطلاب اللاجئين السوريين بكونهم قادمين من المغترب وليسوا لاجئين، حيث إن معظمهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وهم لاجئون في الأساس”
متوقعاً أن يبلغ عدد المتضررين من هذا القرار، المئات، وخاصة الطالبات الإناث اللواتي يعتمدن على السكن الجامعي في حياتهن الدراسية.
مضيفاً “إذا ما تحدثنا عن المدن الصغيرة التي يوجد فيها الطلاب الجامعيون، فمن الصعوبة بمكان أن يجدوا بدائل بسبب قلة السكن فيها، فضلاً عن التكلفة المالية الكبيرة التي لا يستطيع السوريون تحملها الآن”.
مشيراً، إلى أن إدارة السكن لم تعط مهلة ولو صغيرة للطلاب من الإناث والذكور لتدارك هذا القرار “المتسرع” حسب قوله، بل أُبلغوا به من دون سابق إنذار، على أن يدفعوا الأجور الجديدة منذ بداية الشهر الحالي، أو مغادرة السكن مباشر، أو في أحسن الأحوال مُنحوا مهلة لا تتجاوز الـ 5 أيام للعثور على مسكن جديد.
مضيفاً تواصل اتحاد الطلبة في سوريا مع عدة جهات رسمية للحصول على تفاصيل بخصوص القرار، إلا أننا لم نتلق أي إجابة منهم، معرباً عن أمله في أن يحدث تعاون بين اتحاد الطلبة في سوريا مع الجهات الحكومية التركية لإعادة النظر في هذا القرار الذي من الممكن أن يؤثر على العديد من الطلاب السوريين.
ودعا “السكري”، الرئاسة التركية ووزارة الشباب والرياضة لمراجعة قرارها الذي يهدد حياة الطلاب السوريين الجامعية ومستقبلهم الدراسي بشكل كامل.
ويذكر أنه يوجد قرابة 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، حيث واجهوا منذ وصولهم العديد من العوائق التي تتعلق بشروط الإقامة، كما تعرضوا لسوء المعاملة وتمييز عنصري، واضطهاد وصل حدّ القتل، كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا عن خطة لترحيل أكثر من مليون لاجئ سوري.