أصدرت بلدية حلب في عام 1939 قراراً يقضي بعدم بناء أي عقار إﻻ بعد الحصول على مخططات هندسية موقعة من المهندس ومدققة ومصدقة من نقابة المهندسين في المنطقة الشمالية.
بالإضافة إلى حصولها على ترخيص أصولي من البلدية وذلك بعد إبراز بيان ملكية العقار ومعاملة قانونية مع دفع الرسوم المالية أصوﻻ.
حيث يصبح لكل عقار إضبارة كاملة للترخيص ومراقبة مستمرة على تنفيذ البناء وفق المخططات الهندسية المبرزة في اﻹضبارة ومن قبل مراقبة اﻷبنية .
وعلى الرغم من ذلك ظلت اﻷبنية المخالفة مستمرة باﻹشادة على أطراف المدينة وفي مناطق المخالفات الجماعية وهي تحصد بين الحين والآخر أرواح اﻷبرياء من القاطنين في تلك اﻷبنية.
