أوضحت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة “مادلين الشلي” عن دراسة قانون جديد ينظم عمل الهيئة مشيرةً إلى أنه يتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب ومن المتوقع إقراره قبل نهاية الشهر الجاري.
كما بيّنت في حديث لصحيفة “البعث” المحلية بأن دور القانون الجديد تنظيم عمل قطاع الاتصالات العصري في الدولة ومهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة خصوصاً الأدوات العصرية مثل الحوسبة السحابية والتوقيع الإلكتروني وأنه سينظم آلية عمل التطبيقات الإلكترونية وترخيصها إضافةً إلى العديد من الجوانب الأخرى.
وفي السياق ذاته أكدت أن الهيئة تنتظر القانون الجديد والتعليمات التنفيذية للبدء في منح مهل نهائية للتطبيقات غير المرخصة بموائمة أوضاعها من النظم والقوانين والتي سيتم حظرها بعد انتهاء المهل المحددة
منوّهةً لعدم التساهل في الإضرار بسلامة المتعاملين وتعريض خصوصياتهم للخطر.
كما شددت الشلي على قدرة الهيئة على حظر جميع التطبيقات المخالفة مهما كان مصدرها من داخل الدولة أو خارجها، لافتةً إلى أن الهيئة تعمل على فحص التطبيقات التي تتقدم بطلبات الترخيص وتتأكد من اجتيازها الاختبارات الفنية قبل منحها الترخيص المبدئي.