حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية الناجمة عن الإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد يوم الاثنين الماضي.
وقد جاء في بيان صحفي نُشر على مركز أنباء الأمم المتحدة أعرب الخبراء خلاله عن دعمهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال حيث طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي.
مشددين على أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي وتوصيل المساعدة الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، إضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.
وفي السياق ذاته أشار الخبراء إلى التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية التي اتخذتها قبل يومين الإدارة الأمريكية معتبرين أن مثل هذه الأنظمة من الإعفاءات الإنسانية قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات.
كما قال الخبراء: إنه “أثناء الكوارث الطبيعية عندما تكون حياة مئات آلاف البشر على المحك من المقلق للغاية أن يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء”.
وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفعها بشكل عاجل كما حثوا مؤسسات الأعمال والمال على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي عبر إلغاء ممارسات التنفيذ المفرط للعقوبات.
