بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، حسم زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” اليوم الخميس، قرار عودة الكتلة الصدرية المستقيلة إلى البرلمان مرةً أخرى.
وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر في بيانٍ له:
“يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان”.
وفيةالسياق ذاته قال مضيفاً :
“قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي؛ فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق وهو ممنوع عندنا”.
موضحاً: “وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى، فإن قيل إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلا بدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة”.
وفي سياقٍ متصل أشار : “إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب؛ فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”.
وفي سياق متصل قال: “أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصـدرية إلى مجلس النواب فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً”.
وزير الصدر أشار إلى أن “حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصـدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ”، داعياً الحلفاء والمستقلين إلى “موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها”.
مييناً أنه “لن يكون الحلّ حينئذ تيارياً، بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سنّي وشيعي وكردي ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.
مؤكداً : “ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصـدرية المنسحبة)”، حسب تعبيره.
علماً أنه يأتي بيان الكتلة الصـدرية، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أرفع سلطة قضائية)، أمس الأربعاء، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان.
مقررةً أنه على مجلس النواب العراقي حل نفسه في حال عدم قيامه بواجباته الدستورية، معتبرةً أن “استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية”.
ويشار إلى أن حل البرلمان يمثل مطلباً أساسياً لزعيم التيار الصـدري مقتدى الصـدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يرون الأولوية في تشكيل الحكومة.
ويوضح الدستور العراقي آلية حل البرلمان، وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
