صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة انتهت من دراسة مشروع القانون المتضمن تعديل عدد من الفقرات في القانون رقم /32/ لعام 2010 الخاص بالوزارة، مبيناً أن الهدف من القانون الجديد توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاته.
وأشار إلى إن هذه الدراسة تمت نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء، وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كميات الكهرباء الفائضة عن حاجة مصرح له بالتوليد، وسعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن هناك انخفاض غير مسبوق في حجم توريدات الغاز إلى حد 6.5 ملايين متر مكعب يومياً، حيث تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط.
