أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر الخليل” آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد عن حجم خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن، حيث يسمح لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بحيث يكون سقف طلب المصدّر 25 طناً فقط، على أن ترفع الطلبات اليومية في المحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها.
ولفتت الوزارة في الآلية التي أصدرتها إلى أن عملية التصدير يجب أن تتم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الموافقة التي تمنحها مديرية التجارة الخارجية، على ألا يتم منح موافقة تصدير جديدة إلا بعد قيام المصدر الحاصل على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير بشكل فعلي.
حول الانتقادات الدائمة التي تطول تصدير زيت الزيتون نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق الداخلية، إذ وصل سعر الصفيحة منه إلى 1.2 مليون ليرة مؤخراً، بدوره اعتبر الخبير الزراعي “أكرم عفيف” أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير، مؤكداً وجود عدة حلول للتعامل مع الواقع الحالي، وأولها اعتماد الاقتصاد التصديري الذي يعد اقتصاداً سليماً في كل دول العالم سواء في الصين أو فرنسا وأوروبا، وكذلك الأمر في سورية التي يجب أن تصدّر كميات مدروسة من إنتاجها.
كما أضاف “عفيف” إلى ضرورة العمل التعاقدي من خلال وجود عدة مؤسسات تشتري زيت الزيتون وتصدره للخارج، لتحسين مستوى المنتجين، كما على الحكومة أن تتخذ قرارات عديدة من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وذلك لتعزيز تصريف زيت الزيتون في الأسواق الداخلية من دون أن تكون هناك خسارة للمنتج.
وأشار إلى أن سورية بلد زراعي ولا يجوز إيقاف تصدير منتجاتها الزراعية، فيجب أن يدار الاقتصاد السوري بالوفرة وليس بالقلة، وأن تقوم مديريات الإرشاد الزراعي بتحديد الكميات الواجب زراعتها لسد احتياجات السوق المحلي من جهة وتصدير الفائض من جهة أخرى، واصفاً ما يحصل في سورية بأنه قتل للمنتجين لمصلحة المستوردين وشركائهم، فالإنتاج الزراعي في سورية هو الأعلى تكلفة بالعالم، لأن الفلاح يشتري البنزين من السوق السوداء بـ17 ألف ليرة، والمازوت بـ15 ألف ليرة، وطن السماد بمليون ليرة على الرغم من أن التسعيرة الحكومية محددة بـ445 ألف ليرة، أما سعر الشراء من الفلاح فهو الأدنى في العالم لأن سياسة التسعير الحكومية دمّرت قسماً كبيراً من الإنتاج سواء الزيتون أم الشوندر أو القمح والتبن وغير ذلك.
وأوضح “عفيف” نعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه سورية بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية، وهذه الإدارة تستحق المحاسبة في مجلس الشعب فصانع القرار السوري لا يشبه السوريين.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”أن التصدير يعد دعماً لخزينة الدولة، ولكن يجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة أن الزيت متوافر في الأسواق ولكن المواطن غير قادر على الشراء، إذ أصبح يستبدله بالزيت النباتي أو يشتري بكميات قليلة لا تتجاوز الكأس الواحد في كثير من الأوقات، مطالباً اللجنة الاقتصادية بدراسة حاجة السوق بشكل حقيقي، ثم السماح بالتصدير، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة زيت الزيتون إلى 1.7 مليون ليرة.
وبيّن “المعقالي” أن المستفيدين من التصدير هم قلة فقط من التجار وليس المستهلكين، لافتاً إلى أن تأمين القطع الأجنبي من خلال التصدير يجب ألا يكون على حساب لقمة المواطن.
