أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.
وأشار إلى إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة.
وأضاف: أن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.
وأوضح أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.
وتم رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل.س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300% من اعتمادات العام الماضي 2023.
كما تم إجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ مليون تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان.
تجدر الإشارة بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).
