زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% في الفترة الأخيرة، ستضاعف تلقائيًا قيمة قسط التأمين الصحي للمؤمنين في القطاع الإداري، خاصةً مع ارتفاع نسبة الحسم الشهري من الراتب بنسبة 3%.
وهناك توقعات لتحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بعد زيادة القسط بسبب الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور، ومن الجانب الآخر، يوجد أيضًا من يؤمن بأن زيادة القسط ستساهم في دعم هذا الجانب بما أنه سيدفع مبالغ أكبر من التي يستفيدها.
ووفق البيانات المالية للمؤسسة العامة السورية للتأمين، فإن التأمين الصحي سجل خسارة ما يقارب 20 مليار ليرة العام الماضي، وهذه الخسارة ناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار الأدوية ومستلزمات الخدمات الطبية، ومعه فإن المؤسسة كانت تجاري هذا التضخم وتحسن من التغطيات المقدمة للمؤمن عليهم صحياً في القطاع الإداري.
حيث أكد أمين سر المؤسسة العامة السورية للتأمين “حكمت القس” أن الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور سترفع تلقائياً من قسط التأمين الصحي الذي يحسم شهرياً من راتب الموظف، وهذه الزيادة على حد تعبيره ستدعم خدمات التأمين الصحي لأنها ستخفف من الأعباء التي تتحملها الأطراف الداعمة لعقد التأمين الصحي، وأولها وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
وأوضح “القس” أنه رغم الجهود التي يبذلها القائمون على إدارة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري منذ إطلاق هذا المشروع الوطني لتقديم الخدمة الصحية بتكلفة أقل، إلا أن الصورة لم تتضح بعد فيما إذا كانت إدارة التأمين الصحي ستقوم بتوسيع مظلة التغطيات بعد زيادة القسط.
وأكد أن هناك مراقبة مستمرة ودراسات لواقع المتغيرات على ملف التأمين الصحي، وإن مسألة توسيع مظلة التغطيات مرتبط بدراسة أكثر من عامل، وأولها التضخم الحاصل على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية، كالتصوير الشعاعي والتحاليل وغيرها، فاستقرار الأسعار يساعد على توسيع مظلة التغطيات، لافتاً إلى أن توسيع التغطيات لم يسبق أن ارتبط بزيادة القسط، ففي مرحلة سابقة قامت هيئة الإشراف والسورية للتأمين بتوسيع التغطيات رغم أن القسط كان ثابتاً ولم يتغير.
