بعد أن كانت سوريا من المصدرين للقمح تعاني اليوم من تراجع إنتاجه نتيجة لعدة عوامل وتعمل الحكومة جاهدة لتأمين الحاجة من القمح بعد أن فشلت مشاريع الإنتاج المحلي بسبب العديد من العوائق أهمها الحصار الاقتصادي الخانق المطبق على البلاد، فاضطرت سوريا إلى طرح مناقصة دولية لشراء شحنات من القمح لسد الفجوة في الإنتاج.
حيث أفاد مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أننا نستورد القمح عبر شحنات دورية بحدود مليون و400 ألف طن، وزاد بأنه لا خوف ولا إشكالية لدينا في هذا المجال، فمخزوننا كافٍ منذ الآن وحتى شهر حزيران، مضيفاً أن هناك تسعيرة تأشيرية للقمح هي 4200 ليرة للكيلو الواحد، وبكل تأكيد سيعاد النظر فيها لتكون مرضية ومقنعة للمزارعين.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور” إبراهيم قوشجي” والأستاذ في كلية الاقتصاد بحماة أن عملية الدعم يبدو قد انتهت ولم تعد موجودة، وزاد على ذلك بأنه كان بالإمكان دعم المزارعين في المجال المتاح استلام إنتاجه من القمح بعيداً عن أي إشكال يعوق ذلك، مع الإشارة إلى أن أهم المساحات التي كانت تزرع بالقمح صعبة المنال.
وجاءت تصريحات المدير رداً على السؤال الجوهري الكبير المطروح منذ سنوات وفي كل اجتماع يتعلق بالشأن الزراعي مؤداه: لماذا نستورد القمح بدلاً من دعم مزارعيه لإنتاج الحاجة المطلوبة لصناعة رغيف الخبز؟
والجدير ذكره أن أراضي شبه الجزيرة العربية والتي تكنى بعاصمة زراعة القمح تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بسرقة القمح والمنتجات النفطية ويمنع الفلاحين من تسويق إنتاجهم لمراكز شراء وتسويق الحبوب الخاصة بالدولة السورية.
