أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية الدكتور “بيان العبد الله” أن البادية تحتلّ مساحات واسعة تشكل نحو 55% من مساحة القطر، وتمتد من شمال شرق وحتى جنوب شرق البلاد.
التغيرات المناخية وخطورتها:
ونوّه “العبدلله” بأننا نعاني انزياحاً في مناطق الاستقرار الزراعي بفعل التغيّرات المناخية الحادة والجفاف، ما يشكّل خطراً لزحف وتوسع أراضي البادية على حساب مناطق الاستقرار الزراعي، كان لا بدّ من مضاعفة الجهود التي تُبذل من الجهات المعنية للمحافظة على خصوصية البادية ومواردها الطبيعية، كونها تعتبر بيئة حساسة وهشّة وقابلة للتدهور بشكل سريع جداً في حال التعدي والتجاوزات والعبث بمكوناتها، ولاسيّما أنها تعتبر مورداً مهماً للمراعي.
حيث لفت إلى أن الإجراءات متواصلة للحفاظ على العناصر البيئية، حيث شهدنا مؤخراً إصدار قانون الحراج الجديد، إضافةً إلى إقرار تعديل القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية، والذي ينظم عمليات إدارة واستثمار أراضي البادية السورية.
خطط إدارية للحفاظ على البادية:
بيّن “العبد الله” أهمية توحيد جهود الإشراف عليها وتأطير الإجراءات الناظمة لإدارتها، وأساليب وطرق حماية أراضيها بعد مضي وقت طويل على صدور القانون، وتعديل العقوبات ورفع مبالغ الغرامات على التعديات والتجاوزات التي تحدث على أراضي البادية بحيث تكون أكثر ردعاً.
وأوضح أنه بموجب التعديل فقد أُقرّ تشكيل لجان الضابطة العدلية في الهيئة بهدف ضبط التجاوزات، وتكون مسؤولة عن ذلك في كلّ محافظة، إضافة إلى تشكيل لجانٍ مكانية في المحافظات.
وأشار إلى أنه كان لهذه التعديلات الصدى الجيد لدى موظفي الهيئة والعاملين في قطاع البادية لما له من أثر إيجابي في المحافظة على أراضي البادية ومنع التجاوزات والتعديات التي تحدث عليها، خاصةً وأنها أراضٍ ضعيفة الخصوبة وفقيرة بالمغذيات، وقطاع التربة فيها ضحل وسريع التفكك، ما قد يؤدي إلى ازدياد تعريتها وانجرافها بفعل الرياح والمسيلات المائية، والقضاء على الغطاء النباتي المتواجد فيها بصورة طبيعية، بفعل الفلاحات المتكرّرة، لذلك جاءت تعديلات هذا القانون لوضع إجراءات دقيقة ومشدّدة، مع تحديد لطرق ناجعة لاستثمار أراضي البادية بالشكل الأمثل من خلال الإبقاء عليها كمراعٍ طبيعية لتخديم قطعان الأغنام وتقديم العلف الأخضر لها.
تأهيل ما دمره الإرهاب:
أضاف “العبدلله”: نعمل تباعاً على إعادة تأهيل المحميات الرعوية التي دمرها الإرهاب خلال سنوات الأزمة، فضلاً عن تأهيل الآبار المنتشرة في البادية والمخصّصة لسقاية قطعان الماشية، حيث تمّ خلال العام الماضي تأهيل عدد منها وتحويل سبعة آبار منها إلى الطاقات المتجدّدة، ما ساهم في إيجاد مورد مائي مستمر خلال ساعات النهار، وبذلك أصبح لدينا مجموعة متكاملة من الآبار المحولة إلى الضخ بالطاقات المتجدّدة وعددها 12 موزعة على بوادي المحافظات.
وكشف عن وجود خطة لإعادة تأهيل عدد آخر من الآبار، ودراسات فنية لتحويل خمسة منها للعمل على الطاقات المتجدّدة، كما توجد خطط لإدخال مساحات جديدة من المحميات الرعوية والعمل على إعادة تأهيلها واستزراعها لتكون الخزان الرئيسي للعلف الأخضر لقطعان الماشية المتواجدة في البادية السورية.