كشف مدير عام المصرف العقاري “مدين علي” عن إطلاق خدمة بنك الإنترنت (التطبيق) خلال أيام قليلة.
في ضوء ذلك، أكد “علي” بأن التطبيق نجح بشكل كامل لكن العامل الفني، والتقني أعاق تفعيل خدمة بنك الإنترنت على النظام المصرفي الجديد؛ لوجود ما يزيد على 19 ألف (زبون) مستخدم لهذه الخدمة على النظام المصرفي السابق، وهو ما يتطلب تهجير بياناتهم للنظام المصرفي الجديد وتدقيقها واختبار فاعلية الخدمة وجودتها.
كما أوضح أنه تم حالياً الانتهاء من مرحلة تهجير البيانات وتدقيقها وتم إجراء الاختبارات لتلافي أي ملاحظات قد تظهر بعد تفعيل الخدمة وحالياً تتم معالجة بعض الملاحظات التقنية البسيطة قبل إطلاق الخدمة.
ولفت إلى أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
في السياق ذاته، توقع “علي” اكتمال وتفعيل الربط بين العقاري والتجاري خلال ساعات حيث تم التشييك على كل الإجراءات والاختبارات والملاحظات التي ظهرت خلال خطوات الربط وذلك على التوازي للربط مع المصارف الخاصة (صرافات البنوك الخاصة) والذي سيكون متاحاً خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
آلية عمل النظام المصرفي
كما اعتبر أن النظام المصرفي الجديد يعمل بدقة عالية واتقان مع الأخذ بالحسبان أن الكثير من العمليات في العقاري أصبحت تنفذ آلياً وبشكل أكثر سرعة وجودة.
وبيّن “علي” أن العقاري يدرس دفاتر شروط خاصة بالتعاقد على توريد نحو 200 صراف آلي جديد على التوازي للتوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة، موضحاً أن حسابات رواتب العاملين في الجهات العامة، والمتقاعدين هي حسابات مصرفية ويستفيد صاحب الحساب من كل الخدمات المتاحة في العقاري، ومنها تسديد الفواتير والمستحقات المالية إلكترونياً، وهناك تعميم حالياً على فروع العقاري يفيد بضرورة التوسع في فتح الحسابات، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لفتح الحسابات الجديدة.
وأشار “علي” إلى أن المنظومة المصرفية الجديدة تسمح للعقاري برفع سرعة وجودة الأداء لكل الخدمات المتوفرة في العقاري، وأن هناك تعويلاً كبيراً على هذه المنظومة التقنية الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الدفع الإلكتروني في العقاري تعتبر ن مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري يسهم بضمان تقديم خدمات مشتركة عبر الصرافات الآلية العائدة للعقاري والتجاري، وهو يضاف إلى حالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة التي ساهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة (الصرافات).
