أخبار حلب _ سوريا
مع بداية شهر رمضان، وارتفاع الأسعار بالأسواق الناتج عن تبعات الحرب والحصار الاقتصادي والركود، ازدادت معاناة السوريين بقدرتهم على تأمين حاجاتهم هذا العام أكثر من الأعوام التي مضت، إذ أصبح المواطنون يشترون المواد بالغرامات.
حيث أوضحت لينا وهي موظفة أن راتبها لا يتعدى 300 ألف ليرة، وهو لا يكفي لتسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف وأجور مواصلات، مما جعلها تحرم عائلتها من اللحوم الحمراء والبيضاء بالرغم من انخفاضها قليلاً خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، أفاد أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور “عابد فضلية” أن الاقتصاد السوري يعاني منذ سنوات مما يسمى بـ (الركود التضخمي)، وهو حالة معقدة جداً وتقوم على متناقضات.
وشرح التناقض بالقول: إن التضخم هو الحركة النشطة للسيولة بيد الناس، وتنعكس من خلال الارتفاع العام في الأسعار، بينما الركود أو الكساد هو العكس، حيث تكون حركة السيولة بطيئة ويكون حجم الطلب في السوق ضعيفاً، وكلتا الحالتين موجودتين ومتلازمتين حالياً ومنذ عدة سنوات مع بعضهما في الاقتصاد السوري وبعض الاقتصادات العالمية الأخرى.
أما أسباب تواجد هذه الحالة المعقدة، لفت إلى أنها نتيجة تشوه واختلال اقتصادي ما بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية، وما بين إجمالي الكتلة النقدية المتوافرة، والكتلة الحرة السائبة والمتاحة في السوق، وبين مستوى الأسعار العالي لأسباب غير اقتصادية وبين القوة الشرائية المحدودة بفعل ضعف التشغيل وقلة فرص العمل وفرص تحقيق الدخول.
وأشار “فضيلة” إلى أن السوريين يتقسمون حسب المستوى المعيشي إلى مستويات، موضحاً أن حال 50% من المواطنين، وهذه نسبة تقديرية، هم من ذوي الدخل المقطوع أو المحدود أو الضعيف، هو حال فقير يستطيع بدخله هذا أن يأكل فقط بمستوى شبع يتراوح ما بين (حد الجوع) ومستوى (نصف الشبع)، و20% منهم بمستوى الشبع، و22% بمستوى معيشي جيد فقط، وهم من العاملين في الأنشطة الاقتصادية (الضرورية والرائجة) و(الكمالية).
أما الباقي من المجتمع السوري ونسبته 8% من ذوي الثراء والغنى العادي والفاحش، وهم الأغنياء التقليديون منذ ما قبل الحرب، ومعهم ممن استفاد استثنائياً من ظروف الحرب إما بشكل شرعي، أو بشكل استغلالي احتكاري، كما الأمر في كافة دول العالم في أوقات الحروب.
يشار إلى أن سوريا تعاني من ارتفاع معدلات التضخم منذ عدة أعوام، وارتفاع أسعار المواد الغذائية عشرات الأضعاف خلال العامين الأخيرين، ما أدى إلى تراجع أوضاع الفئات العاملة والموظفين.