أخبار حلب _ سوريا
خاص بأخبار حلب
بقلم: طلال ماضي
يزور رئيس النظام التركي “رجب طيب أردوغان” العراق بعد 13 عاماً من آخر زيارة ومطالبه واضحة بالنسبة للمنطقة الآمنة، وطريق التنمية وغيرها.
لكن مطالب العراق واضحة من تركيا وهي حصة عادلة كافية للعراقيين من المياه التي يسرقها أردوغان من حصة سوريا والعراق في نهري دجلة والفرات اللذان يصبان من تركيا دولة المنبع بمخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والتي تسبب بجفاف الأهوار البقعة الأجمل في العراق.
تراجع حصة العراق بنسبة70 بالمئة
لقد قلّصت تركيا الحصة المائية للعراق في نهري دجلة والفرات إلى أكثر من 70 بالمئة، والتي أدت إلى جفاف الأهوار العراقية المصنفة على لائحة التراث العالمي، حيث تحاول أن تحافظ على حصتها، وتعتدي على حصة سوريا والعراق وذلك في محاولة للابتزاز السياسي واللعب بورقة المياه؛ كضغط على الدولتين من أجل إنعاش زراعتها وصناعتها على حساب الدول المجاورة، وإيجاد أسواق لتصريف بضاعتها.
أزمة الشح المائي في العراق بسبب الجفاف المزمن والتغييرات المناخية وزيادة السكان، واستعمال الناس للماء أكبر بكثير من السابق، وسياسات دول المنبع؛ تبرز تحديات ضاغطة على مستقبل العراق من ناحية الملف المائي، حيث تطفو على السطح مشكلة أساسية تتعلق بالفجوة بين المعروض والطلب للموارد المائية، وهذا الملف سيضعه العراق أمام أردوغان، بينما الأخير لا يستطيع أن يغش بالكميات المنتجة والحصة الدولية المقررة للعراق وسوريا؛ كون العراق أصبح منذ فترة وباستخدام تقنية الاستشعار عن بعد يقيس الكميات المنتجة ويطلع على التغيرات المناخية ويدرك حصته تماماً من المياه.
المخالفة التركية واضحة بالقانون الدولي
وحول وجود النصوص القانونية الدولية التي تنظم تقاسم المياه في الأنهار الدولية بين الدول التي تعبرها الأنهار؛ أكد المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور المحامي “بشير بدور” في تصريح خاص لموقع “أخبار حلب” وجود العديد من الاتفاقيات الإنسانية التي تتناول موضوع الحماية الدولية للمياه وهذه الاتفاقيات بعضها جاء ممزوجاً مع الأعراف الإنسانية كاتفاقية لاهاي لعام 1907، وبعضها جاء أكثر استقلاليه كاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبعضها قام بالتوفيق بين هذه الاتفاقيات البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيه جنيف لسنه 1949، والموقعان سنة 1977 بموجب القانون الإنساني الدولي؛ المدرج في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف “حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية”.
حيث لفت بدور إلى أن القوانين الدولية تُحظر الهجمات على الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (بما في ذلك البنية التحتية للمياه)، وتمَّ توسيع هذه المخاوف بشكل أكبر في قائمة جنيف للمبادئ المتعلقة بحماية البنية التحتية للمياه بموجب المبدأ 12، وفي القاعدة 10 من المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية البيئة في النزاعات المسلحة، وتوضح كلتا الوثيقتين أن الأنهار العابرة للحدود ضمن هذه الفئة.
استغلال تركيا لحالة المياه لغايات سياسية
كما قال بدور إن قواعد برلين لعام 2004 بشأن الموارد المائية تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ أن يهاجم المقاتلون أو يدمرون أو يزيلون أو يجعلون المياه والمنشآت المائية غير صالحة للاستغناء عن صحة السكان المدنيين وبقائهم على قيد الحياة، ويغطي نطاق هذا الحكم بناء منشآت مائية مثل السدود التي تمنع الوصول إلى المياه التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
وأكد على أن استغلال تركيا لحالة المياه لغايات سياسية أخرى منها المساومة مع أطراف أخرى، يعتبر انتهاكاً واضحاً لهذا المبدأ.
أردوغان سيرى تدمير الأهوار
واليوم ملف المياه سيكون حاضراً بقوة خلال زيارة أردوغان إلى العراق وسيشاهد بعينه من طائرته الخاصة كيف دمر المناطق الأجمل في العراق الأهوار المدرجة على لائحة التراث العالمي.
والحصة التي تأتي من تركيا في القانون الدولي هي حصة سوريا والعراق فهو غير قادر على منح العراق حصتها من دون حصة عادلة لسوريا وغير قادر على الكذب والتزوير في تقديرات الحصة التي يطلقها في النهر كون قياسها اليوم أمراً في غاية السهولة وكل بلد يعرف كم هي حصته وما يصله منها.
فهل سيستطيع رئيس مجلس الوزراء العراقي” محمد شياع السوداني” تدوير الزوايا وكسب ملف المياه لصالح العراق بتطبيق القانون والاتفاقيات الدولية، دول تحمل منية تركيا، وما هو الثمن الذي تريده تركيا من هذا الملف؟!.
