كشف قاضي الجريمة المعلوماتية في دائرة التحقيق الخامس بدمشق “زمن بديع عبد الله” عن عقوبة جرائم الاحتيال المعلوماتي التي تصل إلى السجن لخمس سنوات غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية.
مبيناً في تصريحات له أن القضايا المتعلقة بـإعلانات العمل والتوظيف المزيفة عبر مواقع التواصل لم تتجاوز نسبة 10 % من بين القضايا الواردة إلى الدائرة.
مضيفاً القول بأن القضايا المتعلقة الاحتيال عبر الشبكة عددها 50 قضية فقط منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه وأغلبها عن استغلال حاجة الناس للسفر والحصول على الفيز مقابل مبالغ مالية طائلة
وفي السياق ذاته صرح قائلاً حول العقوبة القانونية بأن القانون يتعامل بخصوصية كل حالة حيث يجب التمييز بين جدية الإعلان المطروح من خلال الشبكة أي ما يتعلق بـالترخيص وحقيقة وجود فرصة عمل، وبين إن كان الموقع أو الإعلان يستقطب الناس بهدف الاحتيال مثل عروض مزيفة مقابل مبالغ مالية أو صور بوضعيات خاصة.
وفي السياق ذاته تابعَ إلى أنه في حال تعرض سيدة خلال إجراء مقابلة عمل لتحرش لفظي أو جسدي فإن الجرم يندرج تحت قانون العقوبات العام لأن الواقعة الجرمية حصلت بعد الإعلان عبر الفيسبوك حيث تطبق عليها المادة 505 من القانون التي تنص أنه في حال وقع فعل مناف للحياء فإن العقوبة هي الحبس لمدة سنة ونصف السنة إن حصلت ملامسة، وفي حال الدعوة إلى فعل مناف للحياء تطبق المادة 506 التي تقضي بعقوبة الحبس التكديري أو غرامة مالية.
مؤكداً أنه عندما يكون الهدف من الإعلانات هو الاحتيال على الناس كالمثال المتعلق بخداع سيدات للعمل عارضات أزياء وإرسال صور خاصة فنحن أمام قضايا احتيال عبر الشبكة أي جرم احتيال معلوماتي، وتندرج ضمن الجرائم ذات الوصف الجنائي وفقاً لقانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 ويعاقب عليها بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 3 ملايين حتى 5 ملايين ليرة.
مشيراً إلى أنه في حالة استغلال الصور بعد الحصول عليها قد ينطبق على هذه الواقعة أكثر من جرم كـالاحتيال والتهويل أو الابتزاز، وهنا يعاقب القانون وفقاً للمادة 26 بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 3 إلى 4 ملايين سواء من هدد بالنشر أو نشر الصور ولو حصل عليها برضا صاحبها.
من جهتها، أكدت مديرة مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “رولا الأغبر” أن الوزارة تعنى فقط بإعلانات العمل عبر برنامج تمكين الشباب وصفحة سوق العمل المعتمدة لدى الوزارة والتي تقدم فرص عمل مضمونة من القطاع الخاص.
وحول وجود منظومة لضبط آلية عمل الإعلانات عبر الانترنت في سوريا، أكد مدير المؤسسة العامة للإعلان “أيمن الأخرس” بأن المؤسسة ليست مسؤولة عن الإعلانات عبر الانترنت وليس لها أي دور فيما يتعلق بمنح تراخيص لصفحات فرص العمل أو ضبطها وتنسيقها.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه المجتمع السوري ركود في سوق فرص العمل وسط حالة من الاستغلال للفئة العاملة بما فيهم حملة الشهادات والخبرات العملية إذ تصل ساعات العمل إلى أكثر من 10 ساعات يومياً برواتب بخسة وغياب لحقوق العمال في معظم شركات القطاع الخاص من تأمين صحي وتأمين عمل وغيرها.
علماً أنه قد بلغت نسبة التضخم في سوريا على أساس سنوي 8.35 % خلال كانون الثاني عام 2022 بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فيما تزداد نسبة البطالة كل عام الأمر الذي يُعمّق من حالة الفقر في المجتمع.
