أخبار حلب _ سوريا
سباق الوصول للسلطة شهدته الساحة الأمريكية بين المرشحين للرئاسة “ترامب” و”هاريس” خلال هذه الفترة، واليوم هو خط النهاية الذي سيحدد الفائز في هذه المنافسة، وقد اتسمت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكثير من التخبّط والتوتر، سيما مع تعرّض المرشح الجمهوري “دونالد ترامب” لمحاولة اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” من السباق الانتخابي قبل أشهر لتصبح نائبته “كاملا هاريس” هي المرشحة الديمقراطية عوضاً عنه.
ولأن أمريكا تحاول دائماً أن تكون مختلفة عن باقي دول العالم لبحثها عن السلطة الكونية فكان لها نظام انتخابي مختلف وأحزاب عدة تعتقد أنها تتميز بها عن غيرها، فكيف يسير هذا النظام؟!
نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية..
تقام الانتخابات الرئاسية الأمريكية كل 4 سنوات في الثلاثاء الأول من شهر تشرين الثاني، وذلك عبر 3 أشكال من التصويت، الأول الشخصي في يوم الانتخابات، والثاني المُبكر قبل يوم، والثالث عبر البريد لمن لا يملك القدرة على التصويت الشخصي، وقد جرت العادة أن يتم الإعلان عن النتائج الجزئية في ليلة الانتخابات ثم الإعلان عن الفائز (الرئيس ونائبه) بعد بضعة أيام، ولكن يتم إجراء الفرز الرسمي في 6 كانون الثاني خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.
وبالنسبة لهذه الانتخابات فقد تنافس 5 مرشحين هم “دونالد ترامب” عن الحزب الجمهوري و”كاملا هاريس” عن الديمقراطي إضافة إلى “تشيس أوليفر” من الحزب الليبرالي و”جيل شتاين” من الحزب الأخضر والمرشح المستقل “كورنيل ويست”، إذ اعتمد النظام الانتخابي الرئاسي الأمريكي على حل وسط بين أسلوب الانتخاب المباشر الشعبي للرئيس ونائبه وأسلوب اختيارهما من قبل مجلس النواب، وذلك عبر هيئة انتخابية تسمّى “المُجمع الانتخابي” يصوت المندوبين فيها نيابة عن المواطنين في كل ولاية لاختيار الرئيس ونائبه.
ويعد المُجمع الانتخابي مؤسسة دستورية مؤقتة تُنشأ كل 4 سنوات يرتبط عدد أعضائها وتوزيعهم بتركيبة “الكونغرس” بمجلسيه النواب والشيوخ ويمنع على أعضائهما التواجد ضمنه، وضم “الكونغرس” 535 عضواً مُقسمين بين 100 عضواً في مجلس الشيوخ (عضوان عن كل ولاية) و435 عضواً في مجلس النواب موزعين بحسب عدد سكان كل ولاية، أما “المُجمع الانتخابي” فيضم 538 عضواً بزيادة 3 أعضاء عن إجمالي عدد “الكونغرس” وهم المندوبون عن العاصمة واشنطن غير الممثلة في المجلس، ويتشكل “المُجمع” من نشطاء الأحزاب وإعلاميين وشخصيات اعتبارية وعسكرية سابقة في كل ولاية.
علماً أن ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الأكبر عدداً في أمريكا تملك 54 مندوباً في “المُجمع الانتخابي” وهو نفس عدد ممثليها في “الكونغرس” أما ولاية آلاسكا صاحبة المساحة الأوسع ممثلة بـ 3 مندوبين نظراً لتعداد سكانها، ووفق قانون الانتخابات يحتاج المرشح الرئاسي ونائبه الحصول على 270 صوتاً لكل منهما على حِدى من مندوبي “المُجمع” لضمان فوزهما بالمنصبين.
حيث يصوت المندوبين على قاعدة “الفائز يحصد كل شيء” أي أن المرشح الفائز بأكثرية الأصوات في ولاية معينة يحصد كافة أصواتها في “المُجمع” حتى لو كان الفارق بينه وبين منافسه ضئيلاً، وذلك باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات “المُجمع” بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، وهناك 6 ولايات توصف بأنها الأكثر تأثيراً في “المُجمع” لاستحواذها على 191 صوتاً وتمثل نسبة 35% من إجمالي عدد أصواته وهي كاليفورنيا 55 صوتاً وتكساس 38 صوتاً وفلوريدا 29 صوتاً ونيويورك 29 صوتاً وإيلينوي 20 صوتاً وبنسلفانيا 20 صوتاً.
أمريكا بين ولايات آمنة ومتأرجحة…
وفي أمريكا مصطلح يعرف بالولايات الآمنة والولايات المتأرجحة، حيث جرى العرف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على حصر المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وقياس مدى شعبيتهما في الولايات الأمريكية لتحديد الفائز بينهما، وتضمن السباق الرئاسي نوعين من الولايات الأولى “الآمنة” وهي التي تكون النتائج فيها شبه محسومة وذلك لأن سكانها يميلون بشكل كبير إلى أحد الحزبين ما يجعل الحملات الانتخابية فيها ليست بالكبيرة مثل ولاية كاليفورنيا التي اعتادت التصويت للديمقراطيين وتكساس التي تصوت للجمهوريين.
وفي المقابل فإن هناك عدداً من الولايات تبدو نتيجة تصويتها غير محسومة وتسمى “الولايات المتأرجحة” لذلك تحظى باهتمام كبير من قبل الحملات الدعائية للمرشحين وتعتبر “بيضة القبان” في حسم السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض، وهي ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميتشغان وويسكنسون ونورث كارولينا.
علماً أنه أنه في حال عدم حصول أي مرشح للرئاسة على أغلبية الأصوات في “المُجمع” فيختار مجلس النواب الرئيس من بين 3 مرشحين حاصلين على أعلى عدد من الأصوات، على أن تمثل كل ولاية بصوت واحد بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس في حال تكرار ذات الأمر معه، وأن نتيجة “المُجمع” هي الأساس في حسم فوز مرشح الرئاسة بمعزل عن مجموع الأصوات الشعبية التي حصل عليها ورجح “المُجمع” فوز 3 رؤساء عبر تاريخ أمريكا رغم عدم حصولهم على أكثرية الأصوات وهم هاريسون عام 1888 وجورج دبليو بوش 2000 ودونالد ترامب 2016.
الانتخابات وأصوات المنتخبين…
توجه ملايين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في سباق مفتوح على جميع الاحتمالات إذ تتنافس المرشحة الديمقراطية “كامالا هاريس” ومنافسها الجمهوري “دونالد ترامب” بنسبٍ متقاربة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليوناً منهم فقط مسجلون، ومع ذلك، تسمح نصف الولايات الـ50 تقريباً في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت من دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية.
وفي خصوص سيناريو التعادل المحتمل في يوم الحسم بالانتخابات الأمريكية، يرى الخبراء أنّ هذا السيناريو مستبعد على الرغم من تقارب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بين “هاريس” و”ترامب”، ويحدث سيناريو التعادل حين يحصل كل مرشح على 269 صوتاً، أي حصول كلا المرشحين لـ 269 صوتاً بالمجمّع الانتخابي البالغ عدد أصواتهم بالانتخابات 538 صوتاً، وعندها يتم نقل الانتخابات لمجلس النواب ثم التصويت لإحدى المرشحين.
وتحت هذا السيناريو يكون لكل ولاية صوت واحد فقط، من دون أن يُنظر إلى عدد وحجم ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لدونالد ترامب أو “لكامالا هاريس”، وفقاً للدستور الأمريكي، ولم يشهد تاريخ الولايات المتحدة انتخابات متعادلة سوى واحدة حتى الآن في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور، وقد أظهر استطلاع أخير قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرته NPR/PBS News/Marist، أمس الاثنين، تقدم “هاريس” بفارق ضئيل على “ترامب” بنسبة 49% مقابل 47%.
ختاماً..
إن الحزب الجمهوري يعني هو أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين المعاصرين في أمريكا، تأسس الحزب الجمهوري في عام 1854 على يد معارضي قانون كانساس نبراسكا، الذي سمح بانتشار العبودية في بعض الأراضي الأمريكية، وأما الحزب الديمقراطي فهو أحد الحزبين السياسيين المعاصرين الرئيسيين في الولايات المتحدة إلى جانب نظيره الأول، الحزب الجمهوري، وقد تأسس الحزب الديمقراطي الحالي، الذي ترجع أصوله إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي بقيادة كل من “توماس جيفرسون” و”جيمس ماديسون”، في نحو عام 1828 على يد أنصار “أندرو جاكسون”، مما يجعله أقدم حزب سياسي في العالم، وقف الحزب بجانب مفهوم الحكومة المحددة وسيادة الولايات فيما عارض فكرة البنك الوطني والتعريفات الجمركية المرتفعة.
