بحسب بيانات واردة في تقرير بلومبيرغ، فإن حجم النفط الروسي المشحون بحرا في سبتمبر كان أعلى مما كان عليه في فبراير.
في الوقت نفسه، ووفقا لتقديرات الوكالة، انخفض حجم إمدادات الطاقة إلى الدول الأوروبية بشكل كبير وزاد حجم الإمدادات إلى آسيا، وكذلك إلى مشترين غير محددين.
وتزعم “بلومبيرغ” أن روسيا تنشئ “أسطولا غير مرئي” من الناقلات النفطية لتجاوز الحظر المفروض على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر.
وتوضح الوكالة أنه “لخدمة مصالح موسكو، يتم إنشاء أسطول كبير من الناقلات المجهولة مع مالكين مجهولين”.
ويتطلب لخدمة الصادرات البالغة 4 ملايين برميل من النفط يوميا، وجود عدد كبير من السفن، والتي سيتم إضافتها إلى 240 ناقلة تستخدم في نقل النفط الإيراني والفنزويلي، حسب بلومبيرغ.
مضيفةً إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في حالات إعادة شحن الموارد من سفينة إلى أخرى. بسبب مخاطر الصادرات النفطية المباشرة من الموانئ الروسية الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى الحاجة إلى استخدام ناقلات أكبر على طرق المسافات الطويلة، والتي، نظرا لحجمها، لا يمكنها دخول الموانئ الروسية في بحر البلطيق.
وفي السياق يذكر أنه في 3 يونيو، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الحظر المؤجل للإمدادات البحرية من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. وتم تأجيل الحظر المفروض على إمدادات النفط البحري حتى أوائل ديسمبر، للمنتجات النفطية، حتى فبراير 2023.
ويتم توفير استثناءات مؤقتة من الحظر للواردات عبر خطوط أنابيب النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي، بسبب موقعها، تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية وليس لديها بدائل. وتشمل هذه البلدان في المقام الأول هنغاريا وسلوفاكيا.
في 6 أكتوبر، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن إطارا تشريعيا لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، فضلا عن قيود على النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية إلى دول ثالثة.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين في الأول من سبتمبر إن موسكو ستوقف إمدادات النفط والمنتجات النفطية للدول التي ستقرر الحد من تكلفة النفط من روسيا. واصفا مقترحات فرض قيود على أسعار النفط الروسي بأنها “عبثية تامة”.
