صرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم “قسد” في شمال شرق سوريا هدمت وألحقت أضرار بما يقارب 140 مبنى مدني على الأقل خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين من “داعش”.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها أن “هذه المنازل المدنية التي تأوي على الأقل 147 عائلة، تعرضت لأضرار أو هدم في كانون الثاني وشباط 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من “داعش” كانوا قد هاجموا سجنا مجاورا.
وأفادت مصادر محلية بأنّ قسد استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة”.
ولكن كانت قد صرحت “قسد” لـ”هيومن رايتس ووتش” بأَنّها فجرت متفجرات وضعها عناصر داعش خلال “عمليات التمشيط”.
ومن جانبها شددت المنظمة على أنه “ينبغي لقسد أن تدفع تعويضات للأشخاص الذين أصابت قسد منازلهم بأضرار أو هدمتها، وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم.
كما ينبغي لها الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها”.
مشيرة إلى أنه “يجب على أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل داعش والذين ساعدوا قسد في تأمين السجن تشجيع قسد على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في سوريا مطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر الهجمات ضد الأعيان المدنية، مثل منازل المدنيين”.
منوِّهةً إلى أنه “إذا استُخدمت عين مدنية مثل مبنى لأغراض عسكرية، وأصبحت هدفا عسكريا، ينبغي ألا تكون الهجمات الموجهة إليها عشوائية أو غير متناسبة؛ يعني ذلك ألا تكون الوفيات والإصابات المتوقعة اللاحقة بالمدنيين والأضرار الأخرى،
بما فيها تلك اللاحقة بالأعيان المدنية، مفرطة بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. لا يجوز هدم الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا لضرورة عسكرية قاهرة”.
