صرّح مدير التسليف في المصرف التجاري السوري بلال عابدين، عن منح 18 ألف قرض شخصي منذ إطلاق هذا المنتج مع نهاية عام 2020 (خلال عامين) بكتلة مالية تجاوزت 100 مليار ليرة سورية.
مبيناً بأنّ سقف هذا المنتج (القرض الشخصي لدى التجاري السوري) هو 25 مليون ليرة يمنح حتى 10 ملايين ليرة بكفالة شخصية وبسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية.
حيث يحدد سقف القرض الممكن الحصول عليه من قبل الأفراد بحسب دخلهم الشهري حيث يتم اقتطاع 40 % من الأجر الشهري للأشخاص العاديين بينما يتم اقتطاع حتى 60 % من الأجور الشهرية للعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي إضافة لاحتساب التعويضات الثابتة لهم بنسبة 100 %.
مؤكداً بأن القسط الشهري لمن حصل على سقف القرض 25 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بنحو 400 ألف ليرة وينخفض لنحو 370 ألف ليرة شهرياً للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذلك تبعاً لمعدل الفائدة حيث يتم احتساب سعر فائدة بمعدل 15.5 % للقروض الشخصية (للأشخاص المدنيين).
بينما يتم تخفيض معدل الفائدة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وفق الامتيازات التي منحها التجاري السوري لهم حيث تم تخفيض معدل الفائدة لهم حتى 13 % وهو ما يسهم في تخفيض القسط الشهري.
وفي السياق ذاته صرح المدير العام للتجاري السوري أن المصرف يدرس إطلاق قرض جريح وطن خلال أيام قليلة بمزايا تفضيلية وتنافسية.
وهو ما سيمكّن كل حامل بطاقة «جريح الوطن» من الحصول على قرض شخصي بسقف 5 ملايين ليرة بضمانة الراتب وكفالة وثيقة التأمين، أي بلا كفلاء، وقرض آخر بسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي 200 % من قيمة القرض ولمدة 10 سنوات.
وأنه يمكن للراغب في الحصول على القرض، حسب التعليمات التنفيذية التي أعدها المصرف، إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) بحيث تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد 20 % حداً أدنى للمقترض و80 % حداً أعلى لشريك التسديد.
ويجب على شريك التسديد أن يكون موظفاً في إحدى مؤسسات القطاع العام «بصفة مثبت» مضى على خدمته سنة كاملة، أو موظفاً في القطاع الخاص مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ويمكن أيضاً لشريك التسديد أن يكون من أصحاب المهن العلمية منتسباً لإحدى النقابات، أو من أصحاب التراخيص الإدارية، ومن العسكريين والمدنيين أيضاً التابعين لوزارة الدفاع، أو أن يكون شريكاً في شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية.