أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للبوليصة، ودراسة الخيارات الممكنة كافة من قبل اللجنة الفنية التي تقوم بإعداد الدارسة اللازمة، مشدّداً على التوسع بالدراسات ولحظ العديد من الاحتمالات لتحديد قيمة الأقساط وسقف مبلغ التعويض.
وذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية بحضور معاون الوزير لشؤون السياسات المالية الدكتور رياض عبد الرؤف، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم، مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية مياد محمد، مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة المالية مضر حيدر، مدير عام الشركة السورية الكويتية للتأمين الدكتور عماد الدين خليفة ومدير عام الشركة السورية العربية للتأمين باسل عبود وعدد من المدراء المعنيين في هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
تمت فيه مناقشة دور قطاع التأمين في التخفيف من المخاطر المالية المرافقة للكارثة الإنسانية والاقتصادية التي شهدتها سوريا جراء الزلزال، بالإضافة لإصدار منتج تأميني ضد الزلازل، يسهم في تعزيز دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، على اعتباره أحد أهم الوسائل التي تخفف من آثار الكوارث الطبيعية، من خلال تغطية الأضرار المادية التي قد تحدث في المباني نتيجة للزلازل.
وقد ناقش المجتمعون آلية العمل الفنية التي اتبعتها اللجنة، والأدوات والإحصائيات المستخدمة ومصادر المعلومات والبيانات، والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة، والصعوبات التي تعترض طرح هذا المنتج وخاصةً عدم توافر خيارات إعادة التأمين الخارجي، وتم عرض الحلول الممكنة لتجاوز تلك الصعوبات.
وتم عرض نتائج ورشات العمل التي جرت سابقاً بحضور مختصين بعلوم الزلازل.
