باتت التراجعات بخدمة شركتي الخليوي العاملتين في سوريا (إم تي إن وسيريتل) واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنيت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم إضافة إلى تأثيرات تركتها على المؤسسات والشركات والتي تعتمد جميعها على الإنترنت في تقديم خدماتها.
وقد تسببت الصعوبات المتواصلة التي تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها من تأهيل وصيانة وتجديد للتجهيزات، ما أثر في عملهما وقدرتهما على استمرار تقديم خدماتهما بالشكل المطلوب.
ومؤخراً فقد أجمع البعض على سوء ملحوظ في خدمات الاتصالات وعلى تراجع ملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الانترنت في الآونة الأخيرة، تزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، مطالبين بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.
ولم تنفِ مصادر مسؤولة من الشركتين؛ حصول تراجعات في خدماتها لكنها كشفت عن عوامل ومسببات أدت إلى الوصول لهذا الأداء الذي لا يرضي زبائنهما.
وقد أوضح القائمون على الإدارة في الشركتين أن عوامل عدة فاقمت من معاناتهما وزادت على الصعوبات وعلى رأسها ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها،
هذا إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وبناءً على ذلك بيّنت المصادر أنّ الكميات الواردة حالياً تكفي لتشغيل المقاسم والمواقع العقدية فقط بشكل معتاد، حيث ينعكس هذا الواقع السيء على المحطات الراديوية بسبب عدم القدرة على تعبئتها باحتياجاتها من مادة المازوت، علماً أن حاجة الاستهلاك الشهري للوقود تصل في الشركة الواحدة إلى ما يزيد عن 2.8 مليون ليتر شهرياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع سعر القطع الأجنبي والتضخم الذي نال من أسعار جميع السلع، وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف سلسلة التوريدات عالمياً وبالتالي زيادة تكاليف المستوردات اللازمة لعمل الشبكتين.
مضيفةً أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار سواء بتغطية مناطق جديدة أو استبدال التقنيات القديمة او إدخال أحدث البرامج المشغلة للشبكة الخلوية وهذه الاستثمارات بحاجة إلى تمويل كبير.
ويُشار إلى أنّ كل هذه العوامل والتراكمات وبحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.
وقد أوضح مدير اتصالات دمشق نعمان باسيل في إحدى جلسات مجلس محافظة دمشق، أنه وفيما يخص شبكات الاتصال الخليوية وضعف الخدمات.
وقد تم التواصل مع مدير الهيئة العامة للاتصالات لحل تلك المشكلة والتي تكمن في البطاريات المخصصة للأبراج.
مبيناً أن هنالك عقد لتوريد بطاريات ووصلت أول دفعة منها وسيتم استبدال البطاريات القديمة خلال الفترة المقبلة وستعطى الأولوية لمدينة دمشق لحل تلك المشكلة.
