أخبار حلب _ سوريا
في ظلّ الرد العسكري المرتقب من دول المحور على اعتداءات الكيان الصهيوني؛ ومع التدهور الاقتصادي الذي يأتي بسبب تأثيرات جبهات الإسناد الإقليمية في لبنان واليمن والعراق؛ انخفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني للمرة الثالثة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، وذلك على وقع ارتفاع جديد في عجز الموازنة، الأمر الذي يؤكد أن كلّ المؤشرات الاقتصادية للعدو تتّجه بشكل سلبي، برغم محاولاته للتكتم على ذلك.
حيث أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أنه تم خفض تصنيف الكيان الصهيوني من فئة (إيه +) إلى فئة (إيه)، مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، وذلك إثر تزايد المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الاعتداءات على غزّة ومخاطر امتداد الصراع إلى جبهات أخرى.
كما أكدت أن هذه المرة الثالثة التي ينخفض بها التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني منذ اندلاع حرب أكتوبر، ففي وقت سابق من العام الجاري، خفّضت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” تصنيف كيان العدوّ مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية، بسبب المخاطر الجيوسياسية للحرب، وهذا يعني أن كيان العدوّ لم يعد منطقة اقتصادية آمنة، وأنه سيضطر لدفع فوائد كبيرة على أي قروض تبعًا لذلك، وهو ما سيترتب عليه زيادات في الضرائب وتقليص للخدمات وارتفاع للأسعار التي لم تتوقف عن الارتفاع أصلا منذ بدء الحرب.
وإضافة لذلك، أشارت إلى أنه يترتب على خفض التصنيف الائتماني، هروب المزيد من المستثمرين، لأن التصنيف يمثل تقييماً للوضع الاقتصادي بأكمله، وانخفاضه يعني أن كيان العدوّ لم يعد بيئة صالحة للاستثمارات والعمل، وهو ما تؤكده العديد من التقارير العبرية الاقتصادية، وقبل أيام قليلة كانت وزارة المالية الصهيونية قد أعلنت عن قفزة جديدة في عجز الموازنة، حيث وصل معدل العجز إلى 8.1% متجاوزًا الحد الذي توقعته حكومة العدوّ للعام بأكمله والذي يبلغ 6.6%.
وقد بينت أن ذلك على وقع هبوط في مؤشرات البورصة الصهيونية؛ وفي قيمة عملة الشيكل بسبب المخاوف من الردّ الإقليمي القادم على اغتيال الشهيدين الكبيرين “إسماعيل هنية” و”فؤاد شكر”، وقصف خزانات الوقود في محافظة الحديدة، وهو ما يعكس التأثير المباشر “للمخاطر الجيوسياسية” التي ذكرتها وكالة التصنيف الائتماني، كما يعكس الانخفاض الجديد لتصنيف العدوّ أنّ خسائره نتيجة الحرب، وتأثير جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، قد تراكمت بشكل كبير إلى درجة أنها جعلت مجرد الترقب لتصعيد جديد يشكّل بحد ذاته ضربة لاقتصاد العدوّ، فضلًا عن التصعيد نفسه.
وبالمثل شددت على أن عملة الشيكل تواصل الهبوط مع خسارتها 1.7% من قيمتها أمام الدولار؛ فيما أغلقت سوق الأسهم بانخفاض، بسبب “قلق المستثمرين من هجوم محتمل على “الأراضي المحتلة” وفقاً لما نقلته الوكالة، وإنّ تزايد التوترات بين كيان العدوّ من جهة وإيران وقوى محور المقاومة من جهة أخرى، يعني “انفاقاً عسكريّاً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
علماً أنه من المتوقع أن يتم الردّ الحتمي القادم لمحور المقاومة (بغضّ النظر عن طبيعته وأهدافه) تأثيراً اقتصادياً كبيراً على العدوّ الصهيوني، وسيشمل ذلك مؤشرات الأسهم والعملة وربما المزيد من تخفيضات التصنيف، فضلًا عن الخسائر المباشرة التي لا يزال أفقها مفتوحًا على كلّ الاحتمالات.
بدوره حاول وزير المالية الصهيوني التقليل من شأن قرار خفض التصنيف الجديد، إلا أن صحف العدو اعترفت بأن الاقتصاد يتلقى ضربة، وعجز الميزانية الحكومية يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، والتضخم لا يزال هنا، والنمو منخفض، وليس ذلك فحسب، فإن المستثمرين، الذين يفهمون جيّداً ما يحدث في الاقتصاد الصهيوني، أنفقوا بالفعل 50 مليار شيكل من البورصة الصهيونية، التي تتخلف عشرات النقاط المئوية عن البورصات العالمية.
الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يغوص في كثير من الخسارات السياسية والعسكرية إضافة للاقتصادية، إثر إسناد جبهات لبنان واليمن لغزة التي لا تتوقف، إلا أنه يحاول إخفاء ذلك، وعدم إظهاره للعلن، محاولاً ترقيع هيبته للعالم.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News